به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

لایحه جامع وکالت در چه مرحله ای است؟

در اجرای بند 13 سیاست های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی و تکلیف مذکور در ماده 212 برنامه پنجم توسعه که مقرر داشته است «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» قوه قضائیه پس از ساعت ها کار کارشناسی و مشورت با افراد صاحبنظر اعم از اساتید دانشگاه ها، قضات و وکلاء نسبت به تهیه و تدوین لایحه مذکور اقدام و آن را به دولت دهم تسلیم نمود. متأسفانه بیش از یک سال در آن دولت باقی مانده و به مجلس تحویل نشد تا اینکه دوره چهار ساله دولت تمام شده و آن لایحه به قوه قضائیه مسترد گردید. با تشکیل دولت جدید مجدداً لایحه مذکور به دولت ارسال شد که این بار در دولت با تغییراتی مواجه گردید که با لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه تفاوت اساسی دارد و این لایحه نیز تاکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.

برخی افراد ادعا کرده اند که لایحه مذکور قضایی نمی باشد نظر شما در این خصوص چیست؟

ممکن است هر شخصی در یک موضوع اظهار نظری داشته باشد ولی انتظاری که از حقوقدانان می رود این است که مستندات نظریه خود را بیان نمایند. در جایی که حکم قانون صریح است اظهارنظر خلاف آن اصطلاحاً اجتهاد در مقابل نص می باشد. به نظر اینجانب و بنا به جهات ذیل لایحه مذکور قضایی بوده و تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است.

اولاً – طبق بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. اما در قانون اساسی و قانون عادی تعریفی از لایحه قضایی ارائه نشده است.

بر این اساس، ریاست محترم وقت قوه قضائیه نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص بند دوم اصل یکصد و پنجاه هشتم قانون اساسی را جویا شده و سئوال کرده است «تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟»:

شورای محترم نگهبان پاسخ داده است، فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن هست و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می کند.

بنابر این شورای محترم نگهبان محتوای لایحه قضایی را علاوه بر اصول فصل یازدهم شامل سایر اصول مربوط به امو قضایی در فصول دیگر نیز دانسته است.

اصولی همچون اصل سی و دوم الی اصل سی و نهم و همچنین اصل یکصد و شصت و یکم ماهیتی جز ماهیت قضایی ندارند و در اصل سی و پنجم مقرر شده است «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

بنابر این مقررات مربوط به وکیل را که یکی از عناصر مهم در محاکمات است و در مواردی عدم حضور وکیل حکم دادگاه را از اعتبار می اندازد نمی توان خارج از لایحه قضایی دانست. زیرا ماهیت قضایی قوانین علاوه بر امور ماهوی مانند جرم انگاری و تعیین اعمال ممنوعه، تعیین، تخفیف و تشدید مجازات و ... شامل امور شکلی از قبیل شیوه رسیدگی، ساختار مراجع قضایی، صلاحیت ها نحوه طرح دعوا و دفاع اصحاب دعوی و وکلای آنها نیز می شود.

ثانیاً- برخلاف تصور عزیزانی که در این خصوص اظهارنظر کرده اند. سیاست های کلی نظام در رابطه با امنیت قضایی که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است به صراحت لایحه مربوط به وکالت را قضایی داشته است زیرا در بند سیزدهم این سیاست ها، قوه قضائیه مکلف به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها شده است». ملاحظه می شود در این بند با توجه به عبارت «امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و ... وکالت بعنوان مصداقی از امور قضایی ذکر شده است.

ثالثاً: تأیید ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شورای نگهبان، دلالت بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت است. زیرا اگر شورای نگهبان آن را قضایی نمی دانست به لحاظ مغایرت با اصل هفتاد چهارم قانون اساسی نمی بایست آن را تأیید می کرد. به عبارت دیگر طبق اصل مذکور تهیه لوایح غیرقضایی بر عهده دولت است نه قوه قضائیه. عکس آن نیز صادق است یعنی در مواردی که دولت لایحه قضایی تهیه کرده است شورای محترم نگهبان به لحاظ مغایرت با اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آن را تأیید نکرده و به مجلس عودت داده است مانند لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چون دولت آنها را تدوین نموده بود شورای محترم نگهبان آنها از وظایف قوه قضائیه داشته و به مجلس عودت دادند.

قوه قضائیه مدعی است که دولت لایحه مذکور را تغییر داده است به نظر شما دولت این کار را کرده است یا خیر و آیا دولت چنین اختیاری را دارد یا خیر؟

در این که دولت لایحه جامع وکالت را تغییر داده است شکی نیست مقایسه هر دو متن که در دسترس همگان هستند این ادعا را به اثبات می رساند در واقع می توان گفت دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس تقدیم نکرده است بلکه لایحه ای با ماهیت جدید به مجلس ارسال کرده است.

اما در پاسخ به سؤال دوم شما، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان ،دولت بدون موافقت قوه قضائیه حق تغییر لایحه قضایی را ندارد.

زیرا شورای محترم نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت دولت می تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر دهد، مرقوم داشته است لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و هر گونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد. در این مورد دولت محترم بدون اطلاع و موافقت قوه قضائیه لایحه مذکور را تغییر داده است و در نامه رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس نیز به آن اشاره شده است.

آیا رئیس قوه قضائیه لایحه جدیدی را به مجلس ارسال نموده است؟

طبق تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که از سوی قوه قضائیه ارسال شده ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر مجموعاً شش ماه این لایحه به مجلس نرود قوه قضائیه حق دارد که رأساً و مستقیماً این لایحه را به مجلس تقدیم کند با وجود اینکه چند سال است که قوه قضائیه این لایحه را تقدیم دولت کرده که مدتی در دولت دهم مطرح بوده و بعد از اتمام دوره آن دولت به قوه قضائیه عودت و به این دولت هم بیش از شش ماه است که تقدیم شده ولی تاکنون در مجلس اعلام وصول نشده است اما ریاست معظم قوه قضائیه تاکنون لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال نکرده است بلکه طی شرحی خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است.

«دولت محترم لایحه قضایی جامع وکالت را بدون موافقت اینجانب تغییر اساسی داده علیهذا مقرر فرمائید نسبت به لایحه ارسالی اقدام مقتضی قانونی معمول گردد.» ملاحظه می شود که رسماً از اختیار مذکور در قانون فوق استفاده نکرده است بدیهی است با توجه به اینکه مهلت شش ماهه قانونی سپری شده است لایحه قوه قضائیه رسماً به مجلس تقدیم خواهد شد.

به نظر شما تصویب آئین نامه های اجرای این قانون با چه مقامی است؟

تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین قضایی با رئیس قوه قضائیه است و در مواردی که این وظیفه را به مرجع دیگری محول نمایند بعید است مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد.